هذا الحصار أدّى إلى شلّ عجلة الاقتصاد الوطني، وتراجع الحركة التجارية بشكل خطير، فيما زاد الأزمة تعقيدًا قرصنة أموال المقاصة، والتسبب بتوقف دفع رواتب الموظفين أو تأخيرها وتجزئتها، الأمر الذي انعكس سلبًا على المجتمع والاقتصاد، وأدى إلى إغلاق المصانع وورش العمل، ودفع آلاف العمال نحو البطالة.

إلى جانب ذلك، حاصر الاحتلال مدن وقرى الضفة الغربية ببوابات وحواجز عسكرية، وحوّل حياة العمال والموظفين إلى معاناة يومية محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب طول الانتظار، بل أيضًا بفعل اعتداءات المستوطنين المتكررة.

وفي خضم هذه الظروف، يستمر نزيف الدم الفلسطيني، حيث يتعرض العمال لملاحقات واعتقالات وانتهاكات متواصلة أثناء سعيهم لتأمين لقمة عيش كريمة. والكثير منهم ما زال يقبع خلف القضبان.

إن هذه المعطيات الكارثية تكشف حجم المأساة التي يصنعها الاحتلال يوميًا بحق الطبقة العاملة الفلسطينية، التي كانت وما زالت عماد الاقتصاد الوطني وسندًا لعائلاتها ولمجتمعها.

إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إذ نضع هذه الحقائق أمام شعبنا وأمام العالم، نؤكد أن الاحتلال لا يستهدف العامل الفلسطيني وحده، بل يستهدف اقتصادنا الوطني وحقنا في الحياة الكريمة. ونعلنها بوضوح: حماية العمال الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في العمل والحرية والكرامة، هي معركة كل الفلسطينيين، وهي مسؤولية المجتمع الدولي الحر.

إضافة إلى ذلك، فإن آلة الدمار في غزة ما زالت تستهدف كل مقومات الحياة الآدمية، فهُدم الحجر والشجر، وسقط عشرات الآلاف من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. لذلك نطالب العالم أجمع بالضغط لوقف هذا العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين وإعلان استقلال شعبنا وحريته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.